طرح تاسیس کارگاه تولید کت و شلوار مردانه -
هر گونه فعلیت تجاری باید در چارچوب سازمانی متشکل و منظم و بر اساس قوانین
کشور انجام می گیرد . این سازمان ها لازم است با نام در کارگاه یا شرکت به
ثبت برسند ثبت یک کارگاه و راه اندازی آن مستلزم انجام تشریفاتی خاص و
تهیه و تنظیم مدارکی معین است . که آشنایی مراجعان با مقررات ثبت شرکتها و
کارگاهها سبب اتلاف وقت و نیروی کارکنان و مراجعه کنندگان این نوع ادارات و
موجب بسیاری از ناخشنودیهای می گردد . از سوی دیگر هر گونه تغییر و
تحول در جهت دگرگونی در ساختار شرکت یا کارگاه از قبیل نوع تولید کارگاه ،
تغییر در میزان سرمایه ، موضوع و نام آن ، محل کارگاه ، ترکیب هیأت مدیره
،...
که بایستی به مرجع های مربوط گزارش شود . اعلام مواردی که طبق مقررات قانون
کار و قانون تجارت باید به مراجع یاد شده گزارش گردد چنان اهمیتی دارد که
خودداری از این عمل به برخورداری از حبس تأذیبی و جزای نقدی یا هر دو
مجازات خواهد انجامید و این تنها نمونه ای از حساسیت و ظرافت موضوع است .
اقون بر مقوله راه اندازی و ثبت کارگاهها یا شرکتهای تجاری – ثبت مؤسسات
غیر تجاری اختراعات و علایم تجاری و اقدامات بازرگانی و شماره ( کد )
اقتصادی ، صندوق های قرض الحسنه و ثبت شعبه بنمایند که شرکت های خارجی نیز
امروز اهمیت فراوانی یافته و مردم به انحنای گوناگون به این موارد و
پیچیدگی های مرتبط به آن مواجهند .
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است .
بخش دولتی : شامل کلیه صنایع بزرگ ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ،
بانکداری ، بیمه ، تأمین نیرو ، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، و رادیو و
تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتی رانی ، راه و راه آهن و
مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است .
بخش تعاونی : شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی ، تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود .
بخش خصوصی : شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می
شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است . مالکیت در این سه بخش
تا جایی که با اصول قوانین اسلامی خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی
کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون است .
و....
